حماية البياناتوشروط الاستخدام.

٠١ — النطاق

على من تسري

تغطي هذه السياسة كل من تتعامل إيمالايت مع بياناته الشخصية: زوّار هذا الموقع، والعملاء الحاليون والمحتملون، والشركاء، وكل من يتواصل معنا.

تسري أيضاً على البيانات الشخصية التي نلتقي بها أثناء تشغيل بيئة عميل أو دعمها. في تلك الحالة نتصرّف بصفة معالج نيابة عن العميل، ووفق تعليماته الموثّقة واتفاقية الخدمة بيننا.

تُعالَج البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية.

٠٢ — الجمع

ما الذي نجمعه

نجمع أقل قدر يمكّننا من الرد عليك وتشغيل ما نفّذناه لك. لا نشتري قوائم ولا نجمع بيانات لغرض قد نجده لاحقاً.

• ما ترسله إلينا

  الاسم والمنشأة والبريد والهاتف والرسالة عبر نموذج التواصل، وما يتبعها من مراسلات.

• بيانات تقنية

  الصفحات المطلوبة، والمنطقة التقريبية، والمُحيل، ونوع المتصفح — لفهم الاستخدام ورصد إساءة الاستعمال.

• بيانات الخدمة

  التذاكر وسجلات التغيير وبيانات المراقبة الناشئة عن تشغيل بيئة عميل، بموجب اتفاقية الخدمة.

• بيانات التوظيف

  السيرة الذاتية وبيانات التواصل والمراسلات، حين تتقدّم لوظيفة لدينا.

٠٣ — الاستخدام

لماذا نحتفظ بها

لكل غرض أساس نظامي، وهو مذكور هنا صراحةً.

٠٤ — المشاركة

من تصل إليه

تصل البيانات الشخصية إلى من يحتاجها لأداء عمل، ولا تصل إلى غيره.

قد يعالج البيانات مزوّدو خدمة يعملون بتعليماتنا — الاستضافة والبريد والقياسات — وكل منهم مُلزَم تعاقدياً بالمعالجة وفق توجيهنا فقط.

داخل إيمالايت، الوصول قائم على الدور: من يحتاج البيانات لأداء عمله يصل إليها، وغيره لا يصل.

نفصح للجهات الرسمية فقط حيث يوجب النظام ذلك، وبالقدر الذي يوجبه.

٠٥ — الأمن

كيف تُحمى

نحن شركة أمن، ونطبّق على أنفسنا ما نطبّقه على عملائنا.

• التشفير

  تُشفَّر البيانات أثناء النقل وفي التخزين. لا نقبل نقلاً غير مشفّر على أي نظام لدينا.

• ضبط الوصول

  توثيق متعدد العوامل، ووصول قائم على الدور وأقل صلاحية. يُراجَع الوصول دورياً ويُلغى يوم مغادرة الموظف.

• التقسيم

  أنظمة العملاء مفصولة عن أنظمة الشركة. اختراق أحدهما ليس اختراقاً للآخر.

• المراقبة

  مراقبة مستمرة لأحداث التوفر والسلامة والأمن، بتصعيد محدد وأصحاب مُسمّين لا بريد مشترك.

• الاختبار

  تقييم ثغرات دوري، واختبار اختراق مستقل، وترقيع وفق مستويات خدمة محددة حسب الخطورة.

• الأشخاص

  تدريب توعية أمنية لجميع الموظفين، والتزامات سرية في كل عقد، وتحقق خلفي مناسب للدور.

٠٦ — الاحتفاظ

كم نحتفظ بها

تُحفَظ البيانات الشخصية بقدر ما يتطلبه الغرض الذي جُمعت لأجله، أو بقدر ما يلزمنا النظام — أيهما أطول. وعند انتهاء المدة تُحذَف السجلات أو تُجهَّل بصورة لا رجعة فيها.

٠٧ — حقوقك

ما الذي تستطيع مطالبتنا به

يمنحك نظام حماية البيانات الشخصية الحقوق التالية. مباشرتها مجانية، ونردّ خلال المدة النظامية.

• <strong>الاطلاع</strong> — أن تعرف ما إذا كنا نعالج بياناتك، والحصول على نسخة منها.
• <strong>التصحيح</strong> — أن تُصحَّح بيانات غير دقيقة أو ناقصة.
• <strong>الحذف</strong> — أن تُحذَف بياناتك حين لا يبقى غرض يبررها ولا التزام نظامي بحفظها.
• <strong>الحصول على نسخة</strong> — أن تستلم بياناتك بصيغة قابلة للقراءة آلياً.
• <strong>الاعتراض</strong> — أن تعترض على معالجة قائمة على مصلحة مشروعة.
• <strong>سحب الموافقة</strong> — في أي وقت، حيث كانت المعالجة قائمة على الموافقة.
• <strong>الشكوى</strong> — لدينا أولاً، ثم لدى الجهة المختصة إن لم تقتنع بردّنا.

٠٨ — التتبّع

الكوكيز والتتبّع

بُني هذا الموقع ليحتاج القليل جداً. لا توجد كوكيز إعلانية لطرف ثالث، ولا بكسلات تتبّع، ولا معرّفات عابرة للمواقع — والخطوط والملفات تُقدَّم من نطاقنا، فلا يرى طرف ثالث زيارتك.

كل متصفح يتيح لك عرض الكوكيز وحجبها وحذفها. حجب الأساسية منها يعطّل أجزاء من الموقع؛ وحجب غيرها لا يعطّل شيئاً.

٠٩ — أطراف ثالثة

من يعالج نيابة عنا

نستعين بعدد محدود من المزوّدين لتشغيل أعمالنا. كل واحد منهم مُقيَّم ومُلزَم تعاقدياً بالمعالجة وفق تعليماتنا فقط.

حين ينطوي الأمر على نقل بيانات شخصية خارج المملكة، يتم ذلك وفق ما يجيزه نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته، وبالضمانات المطلوبة.

قائمة المعالجين الحاليين متاحة عند الطلب لعملائنا المتعاقدين.

١٠ — التغييرات

حين تتغير هذه السياسة

نراجع هذه السياسة دورياً وعند تغيّر ما نفعله بالبيانات.

• يُحدَّث التاريخ

  يتغيّر تاريخ «آخر مراجعة» أعلى هذه الصفحة مع كل تعديل، مهما كان صغيراً.

• يُنشَر تنبيه

  يبقى تنبيه ظاهر على هذه الصفحة لمدة ٣٠ يوماً على الأقل بعد أي تغيير جوهري.

١١ — شروط الموقع

استخدام هذا الموقع

تغطي هذه الشروط الموقع. ولا تغطي مشروعاً — فالأعمال تُنفَّذ باتفاقية موقّعة منفصلة، وحيث اختلفت الاثنتان فالاتفاقية هي المرجع.

لك أن تعرض وتنزّل وتطبع أي شيء منشور هنا لاستخدامك الداخلي، بما في ذلك مستندات مركز المصادر. أرسلها لزميل، أو أرفقها بمذكرة داخلية، أو اعرضها على لجنة مشتريات. ما لا يجوز هو إعادة نشرها أو بيعها أو تقديمها على أنها من إنتاجك.

نرجو عدم محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أي جزء من الموقع، أو فحصه بحثاً عن ثغرات دون تصريح كتابي، أو التأثير على إتاحته. نحن شركة أمن؛ سنلاحظ، ونفضّل أن تسألنا ببساطة.

١٢ — الدقة

ما هو هذا المحتوى، وما ليس هو

الأوصاف التقنية هنا عامة. ليست تصميماً لبيئتك، ولا توصية، ولا التزاماً بنتيجة بعينها.

تصف «الأعمال المختارة» مشاريع حقيقية مع حجب اسم العميل. والمذكور هو العمل — البنية والتقنية. ولا توجد عمداً أي أرقام أداء أو نسب توفر أو ادعاءات توفير في أي موضع من هذا الموقع، لأننا لا ننشر أرقاماً لا نستطيع تقديم دليل عليها إن طُلب منا.

أي شيء يُلزمنا — مستوى خدمة، أو هدف تعافٍ، أو موعد تسليم — مكانه اتفاقية يمكن التفاوض عليها وإنفاذها. لا تؤدي صفحة إنترنت هذا الدور.

قد نغيّر ما هو منشور هنا في أي وقت.

١٣ — الملكية الفكرية

العلامات والملكية

العلامات التجارية والشعارات وعناصر التصميم في هذا الموقع مملوكة لإيمالايت أو لأصحابها. و BranchConnect منتج من تطويرنا.

أسماء تقنيات الأطراف الثالثة ترد هنا لوصف ما يعمل عليه مهندسونا. وهي ملك أصحابها، ووجودها لا يعني اعتماداً أو مستوى اعتماد أو شراكة رسمية ما لم نذكر ذلك صراحةً وكتابةً.

١٤ — الاستفسارات

التواصل لا يُلزم أياً منا

إرسال استفسار أو تنزيل مستند أو محادثة أحد مهندسينا لا ينشئ عقداً ولا التزاماً على أي من الطرفين. قد نخبرك أن العمل ليس مناسباً لنا؛ وقد ترى أنت الرأي نفسه فينا. وكلا الأمرين مقبول.

يبدأ المشروع عند توقيع اتفاقية مكتوبة، لا قبل ذلك.

١٥ — المسؤولية

حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يجيزه النظام، لا نتحمّل مسؤولية عن خسارة ناشئة عن الاعتماد على محتوى منشور في هذا الموقع. فالقرارات المتعلقة ببنيتك التحتية ينبغي أن تستند إلى تصميم أُعدّ لبيئتك، لا إلى وصف كُتب لجمهور عام.

لا شيء هنا يحدّ من مسؤولية لا يجوز الحدّ منها نظاماً، ولا يؤثر شيء هنا على المسؤولية المتفق عليها في اتفاقية موقّعة.

١٦ — النظام الواجب

أي نظام يسري

يخضع هذا الموقع وهذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكمها وحدها بالنظر في أي نزاع.

وتُعالَج البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، كما هو موضّح في النصف الأول من هذه الصفحة.